كلمة العميد
الدكتور صلاح محمد أحمد
عميد كلية الحقوق
نشأت كلية الحقوق في عام 2002م، لتشق طريقها نحو مستقبل مشرق، نطمح دائماً إلى أن يكون زاخراً بالعطاء والإنجاز، في ظل التحديات المعاصرة، والتطورات المتلاحقة والمتسارعة في شتى المجالات، وآثارها وانعكاساتها على مختلف مناحي الحياة، وخصوصاً على الناحية القانونية، تشريعاً وفقهاً وقضاءً.
وقد حرصت الكلية منذ إنشائها وما زالت تحرص على جودة مخرجاتها، سواء على صعيد برنامج البكالوريوس أم برامج الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)، وكذلك على صعيد البحث العلمي والنشر وخدمة المجتمع، حيث تعمل الكلية على تطوير خططها الدراسية ومناهجها العلمية بصورة دورية مستمرة، والمزج فيها بين الجانب النظري وبين التطبيق العملي، على نحو يستجيب لمتطلبات الواقع ومتغيراته، ويلبي احتياجات المجتمع المتزايدة والمتنوعة من الكوادر القانونية المتخصصة، مما جعلها تتبوأ مكانة بارزة بين مختلف كليات الحقوق، ويقف وراء تلك الإنجازات نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية في مختلف التخصصات القانونية، ممن تخرج على أيديهم جيل من الكفاءات، كان قادراً على حمل راية المسئولية، والاضطلاع بمهامها في مختلف دوائر العمل في القطاعين العام والخاص، ليس في مملكة البحرين وحدها، بل في مختلف دول الخليج العربي، وكذلك في المنطقة العربية. وما كان ذلك ليتحقق لولا دعم إدارة الجامعة المستمر لمسيرة الكلية وجهودها عبر هذه السنوات، وحرصها على أن تكون منارة علمية تسهم في خدمة المجتمع، ودعم مسيرة التطور والإنجاز في مملكتنا الغالية، مملكة البحرين.
البريد الالكتروني: salahma@uob.edu.bh
الهاتف: 17438822
عن الكلية
بدأت دراسة القانون في جامعة البحرين كقسم من أقسام كلية إدارة الأعمال في سنة 1999. وإدراكاً لأهمية الدور الذي تؤديه دراسة القانون باعتباره رافداً هاماً من روافد النهضة العلمية، إذ تزود المجتمع باحتياجاته من ممارسي القانون وخبرائه وفقهائه؛ فقد صدر قرار مجلس أمناء جامعة البحرين رقم (159) بتاريخ 6/3/ 2002 بإنشاء كلية الحقوق .
وتمثل فلسفة كلية الحقوق بجامعة البحرين المرتكز الفكري الذي تنطلق منه أهدافها وفقاً لاستراتيجية الجامعة، فهي تصبو لأن تكون مركز إشعاع قانوني في مملكة البحرين في ظل ما تشهده المملكة من تطورات متسارعة في المجال القانوني. من هنا، فقد تبنّت الكلية منذ نشأتها فلسفة الحق والعدل والمساواة والحرية، وهي غايات يسعى القانون إلى تحقيقها، على الصعيد الإنساني، ومن منظور إسلامي، في ظل احترام كامل للفرد، وتنمية قدراته وطاقاته من أجل خدمة وطنه ومجتمعه. كما أدركت الكلية حتمية التسلح بالعلم، والمعرفة، والإبداع، والابتكار، والتطوير، كأدوات لا غنى عنها في سبيل تحقيق أهداف السياسة التعليمية في مملكة البحرين، وهو ما انعكس جلياً في تصميم مقررات القانون ومحتوياتها العلمية. ويتم تدريس هذه المقررات حسب تصنيفها في قسمين هما: قسم القانون الخاص، وقسم القانون العام. كما حرصت الكلية على الربط بين الدراسة النظرية المحضة والتطبيق العملي، ويبدو ذلك في أساليب التدريس، بل حتى في تصميم مبنى الكلية وما تضمّنه من قاعات للتدريب العملي (محاكم صورية). وتسعى كلية الحقوق بجامعة البحرين إلى أداء رسالتها العلمية من خلال إعداد وتأهيل طلابها للعمل في المؤسسات والهيئات القضائية والتشريعية والدوائر القانونية، وتزويدهم بالعلم والمعرفة القانونية، وضرورة الربط بين الواقع العملي والدراسة النظرية، الأمر الذي يجعلهم قادرين على التأثير والتغيير الإيجابي في مجتمعهم.
